متحديا سعيد- الغنوشي يصدر بيانا باسم نواب الشعب
الغنوشي عن دستور 2014 : تمّ الإنقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير
مخلوف عن سعيد : المُنقلب كذب على الشعب و أوهمهم أن استقلال تونس مهدد
نشر مساء اليوم 27 جانفي 2022، راشد الغنوشي زعيم الحزب الاسلامي ممضيا بصفة "رئيس مجلس نواب الشعب" بيانا باسم البرلمن المجمدة أعماله، متحديا مجددا رئيس الدولة. ويتحدث الغنوشي على لسان النواب الـ83 من أصل 217 الذين لبوا دعوته للحضور في جلسة عن بعد، للاحتفال بذكرى اصدار دستور 2014.
وجاء في البيان تعببير النواب عن قديرهم لجهود "معركة العودة للديمقراطية منذ الانقلاب على الدستور في 25 جويلية 2021 في إطار مدني سلمي بكل الأشكال النضالية المتاحة ما بين الامعاء الخاوية و الصدور العارية و فقدان الحرية من بينهم ثلة مباركة من النواب الأفاضل الذين ضحوا بالغالي و النفيس في مواجهة محاكمات عسكرية و مدنية و من المعاناة الرهيبة من الاقامة الجبرية او الهجرة القسرية و بشاعة الإختطاف و الإخفاء القسري و الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه إلى حد اللحظة النائب نورالدين البحيري المحترم".
لنشر الى انه تم بمقتضى أمر رئاسي، تجميد نشاط مجلس نواب الشعب ليتم بمقضى مرسوم لاحق الغاء منح النواب وامتيازاتهم.
وأكد النواب عن رفضهم المطلق "للخرق الجسيم الذي أقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2021،وذكروا برفضهم لجميع المراسيم و القرارات التي اقدم عليها سعيد في 22 سبتمبر 2021 و ما بعده، و حله و تهديده للهيئات الدستورية المنتخبة وحربه الشعواء و تحريضه و ابتزازه الكريه و الغير اخلاقي للسيدات والسادة القضاة الأفاضل و هياكلهم المنتخبة و في مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء".
كما اعتبروا قرارات 13ديسمبر 2021، اجندة للطموحات السياسية السيد قيس سعيد،لا تمت بصلة باحتياجات و مطالب و المشاكل التي يعيشها الشعب التونسي و المخاطر الحقيقية التي تهدد الأسس العميقة للدولة التونسية من إفلاس مالي و فقدان للسيادة الوطنية و أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، و ثورة جياع ستهدد الاستقرار المجتمعي لتونس في قادم الأيام.
وحملوا قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، المسؤولية القانونية و الأخلاقية لكل ما يحدث في تونس و يهدد دولتنا و توازن مجتمعنا منذ خرقه الجسيم للدستور و إلى أن تعود تونس للمسار الدستوري و المؤسسات المنتخبة و الديمقراطية.
وحذروا الحكومة من اي انسياق او تنفيذ لتعليمات الحاكم الفرد قيس سعيد التي تتناقض مع الدستور و القانون و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صادقت و وقعتها الجمهورية التونسية، و أن القانون و المساءلة محليا و دوليا لن تسقط بالتقادم اي جرائم محتملة في حق اي مواطنة أو مواطن تونس داخل تونس و خارجها.
كما عبروا عن ثقتهم في القوات العسكرية و ولامن الجمهوري في حمايتهم للدستور و سهرهم على تطبيق القانون و احترام كرامة الإنسان التونسي.
ع.ق
تعليقك
Commentaires